لا يلحق به إلا بإقراره ( 1 ) ، ووطئه وإمكان لحوقه به ( 2 ) ، وعلى القول الآخر ( 3 ) لا ينتفي إلا بنفيه ( 4 ) ، أو العلم بانتفائه عنه ( 5 ) . ويظهر من العبارة ( 6 ) وغيرها من عبارة المحقق والعلامة : أنه لا يلحق به إلا بإقراره ، فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطئ ( 7 ) . والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره ، أو العلم بوطئه ، وإمكان لحوقه به ( 8 ) وإن لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره : أن الفراش